به نقل از «فرارو»

عبدی: حکومت، نقد رسانه‌ای را دشمنی با خود تلقی می‌کند

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۳۳۷

عباس عبدی در اعتماد نوشت: یکی از مشکلاتی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن دست به گریبان هستند، تصوری است که از انتشار مطالب انتقادی آنان وجود دارد. حکومت، نقد رسانه‌ای را علیه و دشمنی با خود تلقی می‌کند، حتی برخی از مخالفان حکومت نیز چنین برداشتی دارند و به همین علت از این ضدیت با حکومت استقبال می‌کنند، در حالی که رویکرد دیگری نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه نقد‌ها به سود حکومت و دولت است و زمینه را برای اصلاح آن‌ها فراهم می‌کند. حتی اگر نخواهند چنین برداشتی را بپذیرند، در عمل مجبور می‌شوند که این نقد‌ها را در نظر گرفته و به اصلاح سیاست‌های خود همت گمارند. از این رو امیدواریم یا انتظار داریم که دولت و حکومت رویکرد منفی خود را نسبت به نقد‌ها تغییر دهند و از آن استقبال کنند، شاید بتوانند برخی از اصلاحات را انجام دهند.

با این مقدمه به دو موضوع قیمت‌گذاری گندم و افزایش دستمزد کارگران اشاره می‌شود. دو موضوعی که نشان می‌دهد، هیچ ایده روشن و منطقی پشت این تصمیمات وجود ندارد و انجام آنها، اقتضایی و بدون ملاحظات منطقی و اقتصادی بوده است. به‌طور معمول قیمت‌گذاری و تعیین حداقل دستمزد کارگران تابع چند عامل است.

اول و مهم‌تر از همه نرخ تورم سال گذشته، سپس نرخ رشد اقتصادی. تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی هم نزدیک به ۴ درصد بود که در نهایت با احتساب این نرخ رشد در تورم، دستمزد کارگران باید حداقل حدود ۴۶ درصد افزوده می‌شد که در عمل ۵۷ درصد اضافه شد. البته همه خوشحال می‌شوند که دستمزد‌ها بسیار بیش از تورم اضافه شود، ولی به شرطی که مبنای اقتصادی داشته باشد و تداوم پیدا کند. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد است اگر رشد اقتصادی را نیز حدود ۳ درصد بدانیم، در این صورت حداقل حقوق باید حدود ۵۵ درصد بیشتر شود، ولی این رقم ۲۷ درصد تعیین شد؟! فارغ از اینکه تصمیم مزبور غیرقانونی و قابل شکایت است، این کار موجب بحران در زندگی کارگران و کارمندان می‌شود.

به قول معروف نه به اون شوری شور و نه به این بی‌نمکی! چه معنا دارد که سال گذشته ۱۱ درصد بیش از حد قانونی اضافه شد و امسال ۲۸ درصد کمتر از حد قانونی؟ به علاوه بودجه امسال دولت نیز حداقل به همین اندازه تورم افزوده شده است یعنی دولت در بودجه خود تورم را جبران کرده ولی دستمزد‌های کارگران و نیز کارمندان (متوسط ۲۰ درصد) را بسیار کمتر از حد قانونی و نیاز آنان افزوده است.

نرخ خرید تضمینی گندم نیز همین وضع را دارد. این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو بود. این دولت به یک باره ۱۳۰ درصد آن را افزایش داد و به رقم ۵/۱۱ هزار تومان رساند که برای همه موجب تعجب بود. در حالی که نرخ تورم در آن سال حدود ۴۰ درصد بود. هزینه‌ای که این افزایش قیمت بر بودجه و یارانه‌ها را بار کرد، بسیار مهم و تورم‌زا بود و یکی از علل تورم بسیار بالای سال ۱۴۰۱ همین تصمیم بود. خب تا اینجا می‌گوییم خواسته‌اند کشاورزی را تقویت کنند. ولی امسال چه کار کرده‌اند؟ افزایش ۳۰ درصدی (آن هم ذیل عناوین جایزه و هزینه کود و بذر...!) در حالی که تورم بالای ۵۰ درصد بوده است. این سیاست‌ها چه معنایی دارد؟ جز اینکه بگوییم اهدافی فراتر از منطق اقتصادی و اداره امور بر آن‌ها غالب بوده است. این دو سیاست، چون در طول سال یک بار اتخاذ می‌شود، تکرارشونده نیست، در حالی که عین همین رفتار درباره خودرو، به صورت ماهانه یا هفتگی اتخاذ شده است.

دولت نمی‌تواند بگوید که من سال گذشته بیش از حق شما دستمزد یا قیمت گندم را اضافه کردم و امسال می‌خواهم کمتر اضافه کنم. این منطق غلط است، زیرا کارگر و کشاورز خود را با وضعیت درآمد و حقوق در سال گذشته تطبیق داده‌اند و امروز نمی‌توانند تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند، با این توجیه نادرست که سال پیش، به شکل نامتعارفی دستمزد یا قیمت گندم آنان افزایش یافته است. اکنون می‌توان پرسید که چرا این اتفاق رخ داده است؟ شاید پاسخ این پرسش، مهم‌تر از هر چیز دیگری باشد، زیرا شناسایی این علت ما را به حل مشکل رهنمون می‌کند. به نظر می‌رسد که فقدان برنامه و راهنمای منطق اقتصادی در کنار بی‌اطلاعی از اثرات کسری بودجه و هزینه‌های دولت بر تورم، ریشه این بحران بوده است. هنگامی که آمدند، پیش خود گفته‌اند که به کارگران و کشاورزان اجحاف شده و «ما می‌توانیم» این اجحاف را از میان برداریم، پس چرا فوری دستمزد‌ها و قیمت گندم را افزایش ندهیم؟ آن‌هم افزایشی که منجر به محبوبیت ما شود. ولی متوجه نبودند که این افزایش‌ها بی‌هزینه نیست. هنگامی که تورم ۵۰ درصدی کمر جامعه را خُرد کرد، متوجه می‌شوند که راه را اشتباه آمده‌اند و می‌خواهند همان راه را برگردند، در حالی که این برگشت دنده‌عقب است و مشکلات فراوان‌تری ایجاد می‌کند. امیدواریم قدری فکر شود. ضرر ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سیاست سال گذشته ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.